بسم الله الرحمن الرحیم
متن گفتگو با استاد خسرو پناه:
آقای عادلی؛ مدیر مدرسه تمدن نوین اسلامی (متنا): در مؤسسه‌ای که ایجاد کرده‌ایم طرحی را به نام «مدرسه تمدن نوین اسلامی» شروع کرده‌ایم تا با طلاب و نخبگان حوزوی به سمت حل مسائل انقلاب پیش برویم. با هسته‌های جوان طلبگی شروع می‌کنیم و کمکشان می‌کنیم تا به سمت اهداف انقلاب پیش بروند. مدرسه تمدن یک مدرسه فقهی یا یک مدرسه علمی نیست، بلکه یک کار مکتبی و یک کار علمی و اندیشه‌ای و تحققی با طلبه‌هاست.
با تأکید بر رسالت حوزوی خود طلبه، مؤسسه ما کمک می‌کند تا طلاب نخبه ایده‌محور، به‌صورت هسته‌های تشکیلاتی منسجم شوند. این کار شبیه گروه‌هایی است که در پارک‌های علم و فناوری وجود دارد.
این پژوهش به نام جایگاه و شأن طلاب است. خلائی که باعث شد ما سراغ این پژوهش برویم و به جایگاه و سطح طلاب فکر بکنیم و در پی این باشیم که چه اشکالی اینجا وجود دارد؛ این بود که طلبه نمی‌داند کجای جامعه باید قرار بگیرد! چه ساحت و شأنی در جامعه دارد؟ در این جامعه چه باری را باید بردارد؟ مخصوصاً در مواجهه با حکومت، تمدن اسلامی و مطالبه مقام معظم رهبری در این عرصه، چه نقشی دارد؟
متنا: مطالبات عمومی اعم از مردم، حاکمیت، دستگاه‌ها و ارگان‌های داخلی و بین‌المللی از حوزه علمیه پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی چیست و چه تغییراتی پیدا کرده است؟
استاد خسروپناه: اولاً اگر بخواهید به این سؤال پاسخ دقیقی داده بشود نیاز به تحقیق میدانی دارد. اینکه مردم چه مطالباتی از حوزه علمیه و روحانیت دارند و اینکه چقدر از این مطالباتشان تحقق پیدا کرده، نیازمند یک تحقیق میدانی خواهد بود.
درباره بخش حاکمیت و ارگان‌ها تحقیق کتابخانه‌ای نیاز است؛ یعنی باید از قانون اساسی تا سندهای بالادستی دیگر و ... دیده شود، ببینیم حاکمیت چه توقعی از حوزه‌های علمیه یا به تعبیر دیگر از روحانیت وجود دارد. پس نکته اول این بود که یک بخش این سؤال روش تحقیقش میدانی و روش تحقیق در بخش دیگر، کتابخانه‌ای است؛ لذا من جوابی که الآن می‌دهم جواب خیلی دقیق و علمی نیست؛ من نظر خودم را به لحاظ ارتباطات فی‌الجمله، میدانی یا اطلاعاتی که از سندهای بالادستی دارم عرض می‌کنم، اما اگر بخواهیم به این سؤال، جواب دقیق داده شود، باید از آن دو روش استفاده کرد.
در بخش اولِ سؤال که مربوط به مطالبات مردم از روحانیت بود، به نظر من می‌رسد که بیشترین توقع مردم از روحانیت این است که حوزه، مرجعیت دینی را تأمین کند البته مرجعیت خاص به این معنا که یک نفر مرجع تقلید بشود، مورد نظر نیست. این از مهم‌ترین انتظارات مردم بوده است که البته پیش از انقلاب نیز وجود داشته و تغییر نکرده است؛ اما وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت یک توقع دیگری برای مردم ایجاد شد و آن اینکه روحانیت و حوزه‌ها حامی مطالبات به‌حقّ مردم، نسبت به نظام سیاسی و مدیریتی کشور باشند مثلاً من دیروز تهران کارهایم که تمام شد رفتم بازار تهران ببینم مردم چه طوری هستند و چه می‌گویند؟ چون چیزهایی درباره وضعیت نابسامان بازار شنیده بودم. یک گله‌ای که داشتند این بود که چرا الآن که وضع دلار روز به روز دارد تغییر می‌کند، نظام اقتصادی‌مان به هم خورده، نه می‌توانیم بخریم، نه می‌توانیم بفروشیم؛ چرا حوزه ساکت است؟
یعنی انتظار مردم این است که روحانیت نسبت به مطالبات به‌حقّ مردم ورود کند. الآن در این وضع اقتصادی کشور، حوزه‌ها و مراجع تقلید موضوع قابل توجهی ندارند. در حالی که مثلاً برای یک نماینده زرتشتی که می‌خواست برود شورای شهر دیدید آقایان همه ورود پیدا کردند و اظهار نظر کردند. البته عضویت یک زرتشتی در جمع مسلمانان دیگری که در شورای شهر هستند، تأثیر آن چنانی هم ندارد.
پس به نظر من، مردم دو مطالبه از روحانیت دارند؛ نخست آنکه حوزه‌ها مرجعیت دینی و پاسخ به شبهات دینی را بر عهده داشته باشند و دوم اینکه اگر مردم مشکلی دارند بتوانند راحت به علما مراجعه کنند و در خانه علما بر رفع حاجت و گرفتاری‌ها به روی مردم باز باشد. برای مثال من یادم است که قبل از انقلاب در دزفول، شب‌های جمعه که مردم غذایی مثل آبگوشت، برنج و یا چیزی که درست می‌کردند می‌بردند در خانه مرحوم آیت الله سید مجدالدین قاضی رضوان الله تعالی علیه تا ایشان آن‌ها را تقسیم کند؛ چون می‌دانستند که بعد از نماز مغرب و عشا، فقرا به خانه آقای قاضی مراجعه می‌کنند؛ یعنی مردم اعتماد داشتند غذا را می‌دادند منزل آیت الله قاضی، ایشان هم تقسیم می‌کرد بین فقرا. این مرجعیت دینی حتی این سطح را هم شامل می‌شود. در حالی که الآن می‌بینید مثلاً برخی امام‌جمعه‌های ما اداری شده‌اند و یک مسئول‌دفتر دارند که در زمان مراجعه مردم وقت بدهد یا ندهد. اصلاً در خانه‌اش به روی مردم باز نیست، این یعنی مرجعیت دینی ندارند و به تعبیری مرجعیت دین‌داری ندارد. اداری شدن سیستم روحانیت آفت بسیار جدّی است. این مطالبات مردم از روحانیت بود.
با توجه به اسناد بالادستی مطالبه حاکمیتی از حوزه‌ها در دو مورد خلاصه می‌شود:
- مطالبه معرفتی؛
- مطالبه اجرایی؛
مطالبه معرفتی حاکمیت و دستگاه‌های حاکمیتی این است که وقتی موضوع نظام اسلامی را مطرح می‌کنیم، با پرسش‌های حقوقی، راهبردی و تئوری دینی مواجه می‌شود. مسائل مختلف در حوزه‌هایی مانند فرهنگ، سینما، فضای مجازی، حوزه نظامی، حوزه اقتصادی و در حوزه امنیتی- دفاعی، مطرح است. زمانی که می‌گوییم اسلام یک دین جامع است، حداقل فقه شیعه در همه حوزه‌ها باید فتوا داشته باشد، حکم داشته باشد یا حتی مبانی کلامی ما که فقط در بحث اثبات خدا و پیامبر محدود نیست؛ مبانی اعتقادی نظام سیاسی، مبانی اعتقادی نظام اقتصادی و مانند این‌ها هم هست. حوزه باید تأمین‌کننده این بخش باشد؛ یعنی بخش‌های تئوریک و بخش‌های معرفتی.
مطالبه دومی که حاکمیت از حوزه دارد در سطح اجراست، مثلاً الآن نظام جمهوری اسلامی امام‌جمعه کارآمد می‌خواهد، نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و نیروی نظامی- انتظامی می‌خواهد. من اخیراً با مسئول عقیدتی- سیاسی یکی از بخش هی نظامی ملاقات داشتم. ایشان گفتند که در بررسی اولیه متوجه شدیم که روحانیونی که در این بخش خدمت می‌کنند پاسخگوی نیاز عقیدتی - سیاسی نیروهای ما نیستند. مثلاً یک طلبه سطح دو حوزه‌اش را گرفته و از نظر علمی هم همان در جا مانده است.
حوزه باید این‌ها را تأمین کند یا از ابتدا و پیش از جذب در دستگاه‌ها و ارگان‌های حکومتی و یا به‌صورت آموزش ضمن خدمت بتواند به آن‌ها کمک کند. در حالی که مسئول عقیدتی به‌صورت شخصی به بنده مراجعه کرده و برای رشد نیروهای روحانی‌اش درخواست کمک می‌کند تا یک برنامه و تشکیلات آموزشی-پژوهشی برای ارتقا و یا تربیت روحانی متناسب با مأموریت آن دستگاه ایجاد شود.
این وظیفه حوزه است در حالی که حوزه این مسیر را با همان سبک آموزش قدیم ادامه می‌دهد البته با این تفاوت که رشته‌های تخصصی متعدد را راه‌اندازی کرده‌اند که کار بزرگی است. حوزه ما قبل از انقلاب یک حوزه فقه و اصول دست و پا شکسته‌ای بود و الآن رشته‌های مختلفی است که طلبه‌های جوان در سطح دو، سه و چهار آموزش می‌بینند و کار پژوهشی می‌کنند.